طالبت أمانة مدينة الرياض من أصحاب 240 محلا بإخلاء المكان، لتحويله إلى مواقف سيارات.

وطالبت الأمانة بإزالة هذا السوق الشعبي الذي يتكون من دور واحد فقط، بعد 20 سنة من إنشائه، واستخراج جميع الأوراق الرسمية من رخص بلدية ما زالت سارية المفعول، وتسديد رسوم وزارة العمل، ودفع زكاة دخل المحلات.

من جهتهم، ناشد أصحاب المحلات الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في موضوع إزالة السوق وإعادته إلى مواقف للسيارات.

ومن المتوقع أن تصل خسائر أصحاب المحلات التجارية إلى أكثر من 180 مليون ريال، والتي تتضمن أعمال الديكور وقيمة البضائع الموجود في هذه المحلات، بالإضافة إلى تسريح أكثر من 300 شاب سعودي يعملون في هذه المحلات ويشكلون نسبة سعودة تتجاوز 90% في هذا السوق، وهذا العدد لا يشمل أصحاب هذه المحلات الذي يصل عددهم إلى أكثر 140 مستثمرا.

ووفقا لصحيفة «الرياض»، قال أحد أصحاب المحلات: «ليس كالأسواق العشوائية المنتشرة، وهو سوق منظم وبمبنى يعتبر الأفضل بالمنطقة، وجميع عقود السوق والرخص سارية المفعول، وعقد السوق بين المستثمر ما زال مستمرا مع الأمانة إلى تاريخ 1446 للهجرة، والمحلات جميعها ملتزمة بالأنظمة والتعليمات فلماذا الإزالة؟».

وأضاف: «أن كل قرار يبنى على تقارير ولجان، وبالذات اللجنة الأولى لم تراع أيا من الطرق العلمية في إطلاق رأيها، ولم تستكمل جميع المعطيات والمعلومات، ولم تطلع على التنازلات الرسمية فأطلقت حكما كأنه الرصاصة القاتلة لكل من يعمل بالسوق وقطعت رزق كثير من العوائل والأيتام المستفيدين منه، وتداركا من المقام السامي تم تكوين لجان أخرى من المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أيدت بقاء السوق بعد اطلاعها على جميع التنازلات والعقود، ولكن لم يؤخذ برأيها».

بدوره، قال أحد المستأجرين في السوق منذ أكثر من 19 سنة، إن مثل هذا القرار سوف يتسبب في أضرار كبيرة على المستأجرين حيث إنهم قاموا بإنفاق مبالغ كبيرة على الديكور قبل عدة أشهر وتفاجؤوا بقرار إزالة السوق.

وتابع: «جميع أوراقنا نظامية حيث إنني أمتلك كافة الرخص لممارسة نشاط التجارة، وتأكدت من المستثمر أن عقده ما زال ساري المفعول مع الأمانة، وإزالة السوق يحول العديد من الشباب السعودي الذي يعمل فيه إلى سوق البطالة».

وقال آخر: «أنا مستأجر منذ سنوات عديدة في هذا المكان، أين أذهب إذا أزيل السوق وهو مصدر دخلي الوحيد، مطالبا بإيقاف قرار إزالة السوق لما له من ضرر كبير على المستأجرين».

من جانبه، قال أحد قدامى المستثمرين في السوق: «إن عقدنا مع المستثمر مستمر إلى 10 سنوات مقبلة، وجميع اللجان التي تشكلت في فترات ماضية باستثناء اللجنة الأولى، قالت إن السوق لا يحتاج إلى إزالة، مؤكدا أنهم لا يواجهون مشكله مع مستثمر السوق، وأن المشكلة الأساسية مع أمانة الرياض التي تطالب بالإزالة لتحويله إلى مواقف عامة دون النظر في مصير العاملين في السوق».