قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، سيرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، الإثنين: «من الصعب أن نتخيل توقيع الرئيس مشروع قانون بالطريقة المصاغ بها حاليًا».

وأضاف «إيرنست»، أن رفض «أوباما» التوقيع على مشروع القانون «لاعلاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين»، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونغرس عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أن «الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)».

وأوضح متحدث البيت الأبيض أن قلق الإدارة الأمريكية هو أن تقوم مسودة القانون «بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة».

وبين أن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه «يمكن التعامل مع أي مخاوف لدينا مع المملكة العربية السعودية بالطرق الدبلوماسية».

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نفذ تنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.

وكان البيت الأبيض، قال أمس الإثنين أيضا، إن السعودية تعى المصلحة المشتركة التى تجمعها بالولايات المتحدة فى حماية النظام المالى العالمى الذى لن يكون من مصلحة المملكة زعزعة استقراره.

جاء ذلك في تصريحات لـ«جوش إيرنست»، ردا على تقرير بأن الحكومة السعودية قد هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون قد يحمل المملكة المسؤولية عن أى دور فى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وتعارض الإدارة الأمريكية مشروع القانون وقال «إيرنست»: إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما لن يوقع تشريعا من هذا النوع. ويقوم الرئيس بزيارة إلى السعودية فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقامت إدارة «أوباما» بالضغط على الكونغرس من أجل منع تمرير مشروع القانون وفقا لمسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونغرس ينتمون إلى كلا الحزبين.

وكانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسؤولين من وزارة الخارجية والبنتاغون، وقد حذر المسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية لهذا التشريع.

وقام وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» بتسليم رسالة الملك بنفسه الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، وقد أخبر النواب أن المملكة سوف تضطر إلى بيع ما يقرب من750  مليار دولار من سندات الخزينة وغيرها من الأصول الأمريكية قبل أن تواجه خطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.

ويتشكك العديد من الاقتصاديين المستقلين في إمكانية إقدام السعودية على مثل هذه الخطوة مشيرين إلى أن عمليات البيع تلك سوف يكون من الصعب تنفيذها وأنها يمكن أن تشل اقتصاد المملكة. ولكن هذا التهديد هو علامة أخرى على تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتجادل الإدارة أن هذا التشريع من شأنه أن يضع الأمريكيين خارج الحدود في خطر قانوني ولذا فإنها تواصل الضغط ضد القانون مما أثار غضب بعض النواب عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول. من وجهة نظرهم، فإن إدارة «أوباما» قد وقفت على الدوام مع المملكة، وقد أحبطت جهودهم لمعرفة ما يعتقدون أنه الحقيقة حول الدور الذي لعبه بعض المسؤولين السعوديين في المؤامرة الإرهابية.

وسوف يصل الرئيس «أوباما» إلى الرياض غدا الأربعاء، من أجل الاجتماع مع الملك «سلمان» ومسؤولين سعوديين آخرين، ومن غير الواضح إذا ما كان الخلاف القائم حول قانون 11 سبتمبر/أيلول سوف يكون مدرجا على جدول أعمال المحادثات.

وقد نفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في مؤامرة 11 سبتمبر/أيلول، وقد وجدت لجنة 11 سبتمبر أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة». ولكن بعض النقاد قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك. وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.