كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في تقريره عن حجم الإنفاق العسكري على مستوى العالم خلال 2015، أن السعودية حلت في المرتبة الثالثة عالميا، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ورصد التقرير زيادة في حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة، إذ ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.

وبحسب المعهد فإن الولايات المتحدة ظلت متربعة على قمة الإنفاق العسكري حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 4ر2% عن عام 2014 تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة ثم السعودية التي احتلت المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 2ر87 مليار دولار.

واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 4ر66 مليار دولار تليها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 5ر55 مليار دولار.

وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أمريكا على التسلح خلال العام الجاري عند المستوى الحالي.

وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 4ر39 مليار دولار على التسلح عام 2015 مما جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى المركز التاسع، فيما حلت اليابان بدلا منها في المركز الثامن حيث أنفقت في العام نفسه 9ر40 مليار دولار.

وذكر التقرير أن إنفاق العراق على الاسلحة ارتفع بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام .2014

ورأى «سام بيرلو» المشرف على التقرير أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم، ومن ناحية أخرى تراجع «أموال النفط» المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط مما يجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل هذا الوضع المهتز اقتصاديا وسياسيا.

وأوضح «بيرلو» أن التوترات العسكرية التي تمخضت عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22% والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33% والسلوفاكية 17% مما صب في زيادة إجمالية بنسبة 13% في دول وسط أوروبا وتراجع بنسبة 3ر1% على مستوى دول غرب أوروبا.

غير أن خبراء المعهد توقعوا أن يتغير هذا الوضع قريبا في ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي يمثلها تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكان تقرير المعهد ذاته الصادر العام الماضي، قد كشف أن صادرات الأسلحة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قفزت بنسبة بلغت حوالي 70% خلال الفترة من 2005 - 2009 وحتى 2010 - 2014، ما يمثل 54% من إجمالي واردات الأسلحة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2010 - 2014.

وآنذاك، قال «بيتر ويزمان» - كبير الباحثين في «سيبري» - إن: «البلدان الخليجية الستة زادت قدراتها التسليحية بوتيرة سريعة من خلال استيراد الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وأوروبا بين عامي 2010 و2014. ومن المقرر أن تتلقى دول الخليج - جنبا إلى جنب مع مصر والعراق وإسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط - طلبات أخرى كبيرة من الأسلحة الرئيسية في السنوات المقبلة».

ووفق تقرير العام الماضي، زادت المملكة العربية السعودية من امتلاك أنظمة الأسلحة الرئيسية أربعة أضعاف بين عامي 2010 و2014 مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، وذلك عن طريق استيراد طائرات هليكوبتر وعربات المدرعة وطائرات المقاتلة.

ودولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضا من بين أكبر خمسة مستوردي الأسلحة في العالم. وحلت الهند كأكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم.

وتمثل آسيا ما يقرب من نصف إجمالي واردات الأسلحة، في الوقت الذي زادت فيه الصين من صادراتها من الأسلحة بنسبة مذهلة بلغت 143٪ خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت مبيعات الطائرات العسكرية بدون طيار في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تسعى فيه دول عدّة إلى الحصول على طائرات الاستطلاع، بحسب ما ذكره معهد «سيبري».