أوقفت السعودية «هبة» كانت مقررة للجيش اللبناني، بقيمة مليار دولار، ما قد يدفع الجيش اللبناني إلى إلغاء عقودا لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع «أرابيان بيزنس»، فإن وزارة الداخلية اللبنانية، أعلنت في بيان لها، إلغاء عقود تجهيز مطار بيروت، لسبب تقني، يتعلق بانقطاع التمويل المقرر له، عبر الهبة السعودية الثانية، موضحة أن توقف التمويل يعود «لأسباب تتعلق بالواهب» من دون أن توضح ماهيتها.

صحيفة «السفير» اللبنانية، لفتت إلى أن الهبة السعودية الثانية المقدرة بحوالي مليار دولار، التي كان من يفترض أن يتولى صرفها للبنان، بتكليف من الملك السعودي الراحل «عبدالله بن عبد العزيز» قد ألغيت.

وأضافت أنه عندما توفي الملك «عبدالله» العام الماضي، جرى حصر إرثه المقدر بـ38 مليار دولار، وتبين أن نصف المبلغ قد جرى تخصيصه، بقرار من الملك «عبدالله» قبل وفاته، لمؤسسة «الملك عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية»، كما تبين أنه كان قد مول هبة المليار، تحت إشراف الرئيس «سعد الحريري»، من ماله الخاص، وليس من المالية العامة، وهو ما تدفع به المالية العامة السعودية في معرض تبرير قرارها القاضي بالتوقف عن تمويل الهبة.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن هناك سجالات فقهية وشرعية تدور في المحاكم السعودية بهدف تحديد الجهة السعودية التي ينبغي لأن تمول عقود التسلح التي أبرمها لبنان، علما أنه عندما تمت الاستعانة برئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري» أعطى جوابا يصب في خانة إلزام ورثة «عبدالله» بتمويل الهبة، وليس الديوان أو وزارة المالية.

ولم تتجاوز الاعتمادات الحقيقية التي تم صرفها من المليار دولار، بحسب الصحيفة أكثر من 300 مليون دولار، فيما كانت اللوائح الأولى لتوزيع الهبة المفترضة، قد رصدت أكثر من 500 مليون دولار للجيش اللبناني، 250 مليون دولار للأمن الداخلي، و150 مليون دولار للأمن العام، ونحو 50 مليون دولار لجهاز أمن الدولة.

وكان الأمن العام اللبناني، الأسرع بين المؤسسات اللبنانية في تمويل العقود التي اقترحها «110 من 150 مليون دولار»، إذ استطاع بعد شهرين من انطلاق الهبة، تنظيم مناقصات وإبرام عقود، وتمويل مشاريع إعادة التجهيز، وأبرزها جواز السفر البيومتري.

كما أنفقت الحكومة اللبنانية ما يقارب 120 مليون دولار على مؤسسة قوى الأمن الداخلي وأجهزتها، ودفعت 10 ملايين دولار من الاعتمادات المرصودة للجيش، كدفعة أولى لتمويل عقود تجهيز وتسليح رئيسية مع الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة فان الجيش اللبناني سيكون أول من يدفع ثمن وقف الهبة، بتجميد بعض العقود التي تم توقيعها لتمويلها من المليار دولار، حيث تبلغ قيمة المشتريات اللبنانية من الولايات المتحدة ما يزيد عن المليار دولار، في حين أن حصة الجيش الأولية من هبة المليار، لم تكن تتجاوز نصف المليار، من دون أن يعرف، ما إذا كان الفائض عن الحصة، يملك تمويلا مستقلا عن المليار، وخطة مسبقة لتمويله، خصوصا أن أيا من الأسلحة المتعاقد عليها لم يجر تسليمها حتى الآن.

وبحسب مصادر واسعة الإطلاع، فان آلية صرف الاعتمادات وتمويل العقود، كانت تمر قبل كل شيء لدى الجانب السعودي وليس لدى أي طرف لبناني، وأن الرئيس سعد الحريري لم يكن سوى الواجهة السياسية والإعلامية في لبنان.

وتقول المصادر أن العروض والملفات الفنية كانت ترسل إلى السعودية لدرسها، والموافقة على شرائها، قبل إبرام أي عقد من قبل السلطات اللبنانية، مع أي من الدول، مما يعني أن كل العقود المبرمة قد حازت موافقة سعودية مسبقة.

وبحسب المعلومات فان اللبنانيين تلقوا وعودا كثيرة، خلال المراجعات مع الجهة المشرفة على الهبة، لتمويل العقود، وتحرير الأرصدة المطلوبة، من دون أن يصل منها سوى الدفعة الأولى، التي لم تتجاوز 10 ملايين دولار.