قالت مصادر، إن الجهات السعودية تتجه لإعادة محاكمة بعض المتهمين في «كارثة السيول» التي ضربت جدة في 2008، والتي وصلت مجموع أحكامها 23 عاما، بالإضافة إلى غرامات مالية وصلت إلى 10 ملايين ريال.

وأوضحت مصادر لصحيفة «الحياة»، أنه سيتم نقض أحكام بالسجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، والتي يصل مجموعها إلى 23 عاما، إضافة إلى الغرامات المالية والتي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع توجه الجهات المختصة إلى إعادة محاكمة المتهمين.

وأوضحت أن إعادة محاكمة المتهمين لن تقتصر على «المبرئين» في القضية فقط، بل تشمل «المُدانين»، الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن والجلد، والغرامة المالية، مشيرة إلى أن نقض الأحكام سيتضمن المُدانين في القضية، إضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ.

وبحسب المصادر؛ فإن هذه التطورات جاءت بعد أن نجح «المُدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق في نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة متهمين في القضية، والتي صادقت عليها محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة؛ استناداً إلى الأحكام الابتدائية التي أصدرتها في وقت سابق المحكمة الإدارية في محافظة جدة.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية يجري تشكيلها في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، موضحة أن ملاحظات تم تدوينها على أحكام عدة، عبر تقرير مفصل تضمن نقاطاً عدة، وتم رفعها إلى الجهات العليا، والتي بدورها أعادت المحاكمة مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي دهمت المحافظة أواخر عام 2008، خضعوا إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء، ليتم نظرها من دائرة قضائية خُصصت لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة.

وأوضحت أن الجلسات القضائية في الفترة الماضية تضمنت عشرات المحاكمات لمتهمين في قضايا مختلفة، إذ شملت مثول شخصيات معروفة في المجتمع السعودي، إضافة إلى قياديين في بعض الإدارات الحكومية.

كما مثلت شخصيات فاجأت الأوساط السعودية، لاسيما أن القائمة التي دونت فيها أسماء المتهمين ضمت رياضيين، بعضهم رؤساء أندية شهيرة، إضافة إلى فنان غنائي، ولاعب كرة قدم، ومهندسين، ووافدين من جنسيات مختلفة.

وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهمين في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين، من بينهم سعوديون ومقيمون، وردت أسماؤهم في مقدمة قرارت الاتهام.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص أن جريمتي «الرشوة، والتزوير» كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين، بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي.

وحوت ملفات المتهمين في كارثة السيول تهما تتعلق في جرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة».

وطلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة، «بما يحقق المصلحة العامة»، كون الأفعال التي ارتكبوها «مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصا».

وكانت مدينة جدة شهدت أكثر من مرة، سيولا جارفة تسببت في وفاة الكثيرين، ما استدعى مشاركة قوات الجيش السعودي والحرس الوطني في نجدة المنكوبين.